واما رواية محمد بن قيس ، فلا دلالة لها على المطلوب ، لان مدلولها بمقتضى ان التفصيل قاطع للشركة - الجواز فيما يكن ، والتحريم في غيره ، مع كون الفئتين من أهل الباطل . فلا بد من حملها على فريقين محقوني الدماء ، إذ لو كان كلاهما ، أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه .